" ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﮓ ﻭ ﻋﻮﺩ ﭼﻪ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ/ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺑﺒﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻪ ﺗﻌﺰﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ "

رهبرشان دستور ميدهد که مردم نبايد جلوگيرى کنند و ازدياد جمعيت را آرزو ميکند و مجلس اشان، به تصويب قانون ميپردازد و جلوگيرى را جرم جنايى تعريف کرده و تا خصوصى ترين زواياى زندگى مردم دخالت کرده و عليه عقيم سازى و جلوگيرى از باردارى قانون ميگذارنند.

روز سه‌شنبه سوم تیرماه مجلس شورای اسلامی کلیات طرح ”افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت” را تصویب کرد. در صورت تصویب نهایی این طرح، اقدام‌کنندگان “سقط جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات درباره تحدید موالید و کاهش فرزندآوری” به دو تا پنج سال زندان محکوم می شوند.

اين خبر اگر به زبانهاى ديگر ترجمه شود، باعث مزاح و تعجب و يا پوزخندى بر لبها خواهد شد. در ايران تحت حاکميت جمهورى اسلامى ايران، اين قانون ميتواند زندگى هاى تعداد بيشترى از مردم را با خطر دستگيرى و شکنجه و زندان و بى حرمتى روبرو کند. با پخش خبر اين تصميم از سوى مجلس حکومت اسلامى، آش چنان شور است که حتى در بين خود حکومتى ها جدل در گرفته و حتى يک بخش در مجلس عليه اين طرح حرف ميزند.

يکروز بعد از تصويب اين کليات در مجلس اسلامى مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در اين مورد حرف ميزند و بر لزوم حفظ حقوق شهروندی تاکيد ميکند! محمد اسماعیل مطلق ميگويد: “بر اساس آمار موجود، کمتر از سه درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنند، علاقمند به استفاده از جراحی های پیشگیرانه وازکتومی و توبکتومی هستند؛ به این ترتیب ۹۷ درصد شهروندان علاقه‌ای به این اعمال جراحی ندارند. " مهدی دواتگری، به اصطلاح نماينده مراغه هم که از مخالفان این طرح است تاکید کرده که “نمی توان با زور و شلاق و زندان، مردم را بچه‌دار کرد”.

نماینده‌ دولت در بررسى اين قانون در مجلس محمدرضا خباز، با این طرح مخالفت کرد. خباز با بیان اینکه این طرح باعث می‌شود افراد بیشتری به زندان بیفتند و گرفتاری‌های دیگری ایجاد شود گفته بود: “قانون‌گذاری برای جلوگیری از انجام این عمل‌ها موجب می‌شود روش‌های زیرزمینی رواج پیدا کند.

با وجود اين اعتراضات نصف و نيمه از طرف تعدادى از مقامات حکومت اسلامى، ولى مجلس و حکومت اسلامى در کليت خود در صدد است براى عملى کردن حرفهاى که خامنه اى در مورد ازدياد جمعيت زده، گامهاى عملى بردارند و اين يکى از گامهاى عملى است. مجبور کردن مردم به ضرب زور شلاق و زندان به بچه دار شدن!

با پخش خبر اين مصوبه، اما در مدياى اجتماعى موجى از مزاح و تمسخر، راه افتاد و بسيارى با نوشتن کامنت و يا شعر و عکس و غيره به اين موضوع عکس العمل نشان دادند. تعدادى از تور وازکتومى و توبکتومى و يا احتکار کاندوم در ايران حرف زدند و بازار جوک و اس ام اس در ايران در اين مورد بسيار داغ شد.

موضوع اما جدى تر از اين حرفها است. از اين پس هر نوع جلوگيرى، استفاده از عمل جراحى عقيم سازى و غيره، زير زمينى و طبعا بسيار گران و خطرناک شده و اوضاع از بد، بدتر خواهد شد.

واقعيت اينست که ما در ايران با حکومتى روبرو هستيم که به ضرب شلاق و زور و اعدام ، خود را بر يک جامعه ميليونى و مردمى مدرن و مترقى تحميل ميکند و اکنون ميخواهد در چهارچوب دخالت و قانون گذارى در مورد همه مسائل زندگى مردم، در رابطه با شخصى ترين تصميمات يک زوج يعنى بچه دار شدن و يا نشدن نيز قانون گذاشته و مردم را با همان روشى که مجبور ميکند، حجاب بر سر کنند و يا تن به ازدواج دهند، به بچه دارشدن مجبور کند.

اين يک واقعه مهم در ايران است. اين روش برخورد حکومت اسلامى، در عين حال مباحثاتى جدى را يکبار ديگر براي همه مطرح ميکند. چگونه ميتوان جلوى پير شدن يک جامعه را گرفت. چگونه ميتوان مردم را تشويق به بچه دار شدن کرد، چگونه ميتوان بچه ها را مراقبت کرد، مخارج اين کودکان را چگونه بايد تامين کرد، نقش حکومت در اين ميان چيست؟

پاسخ در ايران اينست که در حاليکه فقر از سر و روى اين جامعه بالا ميروند، در حاليکه جوانان و کودکان در ايران با بدترين شرايط زندگى دست و پنجه نرم ميکنند، در حاليکه نبود آزادى و امنيت و رفاه زندگى همين نسل را با خطرات جدى روبر وکرده است، اعلام قانون مجبور کردن مردم به بچه دار شدن به ضرب شلاق، يک اتفاق سياسى مهم ديگر است که اثبات ميکند بايد به اين حکومت و به اين قوانين کذايى بيش از پيش و گسترده تر اعتراض کرد.

جمهوري اسلامى ديده است و مى بيند که مثلا قانون حجاب اجبارى اش چگونه از سوى ميليونها زن به چالش گرفته شده و عملا در اين مورد زمين گير شده است، در مورد مجبور کردن مردم به بچه دار شدن نيز همين نتيجه را بايد انتظار بکشد، اما واقعيت اينست که در اين مورد قانونى شدن اين مصوبات درد و رنج بسيارى را ميتواند به تعدادى از مردم تحميل کند. پس بايد متحدانه اعتراض کرد و از هم اکنون مانع عملى شدن اين مصوبه کذايى شد.

زن آزاد از همه مردم ايران دعوت ميکند به اين قوانين کذايى به هر طريق ممکن اعتراض کنند. ما بايد يک جبهه وسيع در مقابل اين قانون ماليخوليايي - اسلامى تشکيل داده و به اين قانون وسيعا اعتراض کنيم. اگر در دنيا شنيدن اين خبر، به معنى مزاح و يک شوخى بيمزه است، در ايران معناى عملى شدن اين قانون خانه خرابى و مشکلات بيشتر براى مردم و بويژه براى زنان است! *

مندرج در زن آزاد شماره ۴٩