روز یکشنبه ٣١ شهریور در مجلس اسلامی ایران سند دیگری از اوج توحش و بربریت حکومت آپارتاید جنسی به تصویب رسید. در رسانه های دولتی با ذکر اینکه پیش از این ازدواج "سرپرست" با "فرزند خوانده" به کلی ممنوع بوده، خبر از قانونی شدن آن بنا بر مصوبه جدید مجلس در این روز را میدهند. بدین ترتیب اکنون با تصمیم مجلس اسلامی، ازدواج با دخترخوانده، قانونی و اجرایش به حکم دادگاه "صالح" که همان دادگاههای ارتجاعی اسلامی است، سپرده شده است. آش آنقدر شور است که حتی خواهر زینب های حکومتی نیز به مخالف با آن سخن میگویند. از جمله توران ولی مراد دبیر ائتلاف اسلامی زنان از تصویب چنین لایحه ای و قبول آن توسط نمایندگان زن در مجلس اظهار "تعجب"کرده و چنین تصمیمی را خطرناک میخواند. او در همین رابطه طی نامه ای به الهام امین‌زاده، معاون حقوقی روحانی مینویسد: “توجه دارید که قیدِ ذکرِ «در زمان حضانت» حتی ازدواج با دختران زیر سن ۹ سال را هم دربرمی‌گیرد که بالاتر از خشونت جنسی و روانی، مرگ در اثر صدمه های جسمی و جراحت را می‌تواند به دنبال داشته باشد.”

بدین ترتیب روز ٣١ شهریور یک مشت دایناسور عصر حجر از گور برخاسته قانونی تصویب کرده اند که حتی از سوی خواهر زینب های خودشان نیز مورد اعتراض قرار گرفته است. قانونی کثیف و متحجر که بوی تعفنش مشام هر انسانی را که کمی از انسانیت بو برده باشد، آزرده میکند. قانونی که تصویبش هشدار دهنده است و وظایف فوری ای را بر دوش جامعه و همه مدافعین حقوق کودک و حققوق زنان قرار میدهد. جالب اینجاست که سالار مرادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی نیز از اصلاح "ماده ٢٧" مربوط به مجاز شدن ازدواج با دختر خوانده دفاع کرده و آنرا کاملا شرعی خوانده و میگوید:"فرزند خوانده حکم فرزند را ندارد. فقه و شرع این اجازه را می‌دهد که سرپرست با فرزندخوانده ازدواج بکند.”

البته سخنان سالار مرادی بیربط نیست. چون مجلس اسلامی عین قوانین شرع اسلام را مصوب کرده است و همانطور که او در دفاع از این قانون جنایتکارانه میگوید، بنا بر شرع اسلام و قوانین قرآنی دختری که وارد یک خانواده می‌شود در زمانی که به سن بلوغ برسد، به مردهای آن خانواده "نامحرم" است. مگر اینکه صیغه محرمیت یا عقدی جاری شود. بنا بر همین قوانین نیز دختر از ٩ سالگی به سن تکلیف رسیده است و به مردهای آن خانواده "نامحرم" است.

به عبارتی روشنتر روز یکشنبه ٣١ شهریور مجلس اسلامی با تصویب قانونی شدن ازدواج با دخترخوانده، یکی دیگر از قوانین جنایتکارانه شرعی و اسلامیش را به تصویب رسانده است. قانونی شدن ازدواج با دخترخوانده یعنی قانونی شدن تجاوز به کودک به حکم شرع اسلام. یعنی تعرض به پایه ای ترین حقوق انسانی در جامعه.

تصویب چنین قوانینی یک جنایت و توهینی آشکار به بشریت است. به اعتبار تصویب چنین قوانینی باید تک تک قانونگزاران و دست اندرکاران مجلس را به محاکمه کشید. با انعکاس همین خبر و ابعاد جنایتکارانه اش باید جهانی را به لرزه درآورد.

قانونی شدن ازدواج با فرزندخوانده همین امروز زندگی و معیشت دختربچه های بسیاری را که در چنین خانواده هایی زندگی میکنند به خطر می اندازد. خصوصا اینکه صیغه محرمیت و عقد جاری مشکل شرعی دیگری نیز بر سر راه چنین جنایتی را در قبال کودکان باقی نمیگذارد.

درهمین ماه اخیر بود که خبر تکاندهنده «مرگ عروس ٨ ساله در شب زفاف» همه جهان را به بهت و حیرت برد و نفس ها را در سینه ها حبس کرد. باید جلوی تکرار جنین جنایاتی را گرفت. تصویب چنین قوانین جنایتکارانه ای باید با بیشترین عکس العمل اعتراضی در سطح جامعه و در سطح جهانی پاسخ گیرد. مساله دفاع از کودکانمان و دفاع از جان و زندگی انسانها در حاکمیت رژیم آپارتاید جنسی در ایران است. با اعتراضی گسترده در مقابل این توحش بایستیم . به هر شکل که میتوانم اعتراض به راه بیندازیم. در برابر مجلس اسلامی تجمع اعتراضی بر پا کنیم و خواهان لغو فوری آن و محاکمه قانونگزارانش شویم. طومارهای اعتراضی علیه آن بنویسیم و هر جا که هستیم به این اعتراض بپیوندیم. مدیای اجتماعی را بخدمت گرفت و بزرگترین گروههای اعتراضی را در رابطه با این موضوع و قوانین ارتجاعی اسلامی ضد زن به راه اندازیم. به همه نهادهای انساندوست در سراسر جهان نامه بنویسیم و خواهان حمایتی جهانی شویم. دست مذهب، دست قوانین ارتجاعی اسلامی باید از زندگی مردم کوتاه باشد. اجرایی شدن چنین قوانینی در جامعه باید جرم محسوب شود.*
 

مندرج در نشریه زن آزاد شماره ۱۲